الشروط والأحكام
تنظّم هذه الشروط استخدامك لمنصة خذ حقك. باستخدامك للموقع فأنت توافق على هذه الشروط.
1) التعريف
يقصد بالمنصّة: موقع خذ حقك على الإنترنت وخدماته المرتبطة لتقديم الشكاوى ومتابعتها داخل المملكة العربية الإمارات.
2) القبول
باستخدامك للمنصة أو إنشائك حسابًا أو تقديمك شكوى، فأنت تقر بقراءة هذه الشروط والموافقة عليها وسياسة الخصوصية.
3) نطاق الخدمة
- استقبال الشكاوى ومتابعتها وإصدار رقم تتبّع وإيصال تأكيد.
- تقديم تحديثات حالة الشكوى وملخص PDF عند الطلب.
- لا تُعد المنصة جهة حكومية ولا تمثل أي جهة رسمية.
4) التزامات المستخدم
- تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة، وعدم انتحال هوية أو تقديم بلاغات كيدية.
- عدم رفع ملفات مخالفة للأنظمة أو تحتوي بيانات حساسة غير لازمة.
- الالتزام بآداب الاستخدام وعدم إساءة المنصة أو بنيتها التقنية.
5) المرفقات والمحتوى
- الأنواع المسموحة: PDF/JPG/PNG، وبحد أقصى 3 ملفات لكل شكوى، وحجم 5MB للملف.
- أنت المسؤول قانونيًا عن صحة وسلامة ما ترفعه من محتوى.
- يجوز رفض أو حذف المرفقات المخالفة أو غير الملائمة.
6) أوقات المعالجة
نسعى للتواصل خلال 3 أيام عمل عادة، وقد تختلف المدة حسب طبيعة الشكوى وتعاون الأطراف المعنية. المدد المذكورة تقديرية وغير ملزمة.
7) الاتصالات
توافق على تلقي مراسلات بخصوص شكواك (بريد إلكتروني/رسائل/مكالمات). ويمكنك طلب إيقاف رسائل غير أساسية عبر صفحة تواصل معنا.
8) الملكية الفكرية
جميع الشعارات والتصميمات والمحتوى والنصوص والبرمجيات على المنصة مملوكة للمنصة أو مرخصة لها. يُحظر النسخ أو إعادة الاستخدام دون إذن مكتوب.
9) الاستخدامات المحظورة
- أي استخدام غير قانوني أو يخلّ بالآداب العامة أو بالأنظمة الإمارات.
- محاولات الاختراق أو تعطيل الخدمة أو التحايل على ضوابط الأمان.
- إرسال بريد عشوائي أو محتوى إعلاني غير مرغوب.
10) حدود المسؤولية
تُقدَّم الخدمة “كما هي”. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدامك، بما في ذلك تأخر المعالجة أو رفض الشكوى أو قرارات جهات خارجية.
11) التعويض
توافق على تعويض المنصة وموظفيها وشركائها عن أي مطالبات تنشأ عن استخدامك المخالف لهذه الشروط أو للأنظمة.
12) التعديل والإيقاف
يجوز لنا تعديل الشروط أو إيقاف الخدمة كليًا أو جزئيًا متى دعت الحاجة. يسري التحديث من تاريخ نشره على هذه الصفحة.
13) القانون والاختصاص
تخضع هذه الشروط وأي نزاع متعلق بها لأنظمة المملكة العربية الإمارات، ويُختص بنظرها الجهات القضائية المختصة داخل المملكة.